طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
واستنكرت حماس في بيان صدر بعد ظهر اليوم محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.
وطالبت حماس في بيانها المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف بحق كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم.
واعتبرت أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت متأخرة سبعة أشهر.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لرويترز اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة يحيي السنوار والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية ما سماها بأعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
نتنياهو وغالانت
كما طالب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وقال إنهما يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
اترك تعليقا:
